<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات داخلية مسرّبة عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي مايكروسوفت وحوافزهم، مقدمةً لمحة عن حجم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في الشركة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Business Insider»، تضمنت البيانات نحو 600 مشاركة من موظفين في مايكروسوفت، شملت معلومات عن الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم عبر مستويات وظيفية وقطاعات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المشاركات محدودة مقارنة بعدد موظفي الشركة، الذي يبلغ نحو 223 ألف موظف، فإنها تكشف جانبًا من سياسة التعويضات في مايكروسوفت، في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أصحاب المهارات النادرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الراتب الأساسي السنوي تراوح بين نحو 111 ألف دولار في المستوى الوظيفي 59 و280 ألف دولار في المستوى 67.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراوحت الزيادات السنوية بين 0% و5% بحسب المستوى الوظيفي، بينما وصلت المكافآت النقدية في بعض المستويات العليا إلى نحو 110 آلاف دولار، وبلغت منح الأسهم ما يصل إلى 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى الوحدات والقطاعات التي تركز عليها مايكروسوفت في استراتيجيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 450 ألف دولار لموظفي الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات أن بعض الموظفين يحصلون على رواتب أساسية تصل إلى **450 ألف دولار سنويًا**.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الحزم المرتفعة عند الراتب الأساسي؛ إذ وصلت منح الأسهم في بعض الحالات إلى نحو 1.4 مليون دولار، بينما بلغت المكافآت النقدية نحو 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع Azure، تراوحت الرواتب الأساسية بين 123 ألفًا و252 ألف دولار، مع منح أسهم وصلت إلى 294 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وحدة Microsoft AI، فسجلت رواتب أساسية تراوحت بين 134 ألفًا و232 ألف دولار، إلى جانب منح أسهم وصلت إلى 140 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تدفع مايكروسوفت كل هذه الأموال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي داخل استراتيجية مايكروسوفت، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة مليارات الدولارات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تخوض مايكروسوفت منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل Google وMeta وOpenAI وAnthropic لاستقطاب المهندسين والباحثين الذين يمتلكون خبرات متخصصة يصعب العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الأسهم دورا مهما في هذه المنافسة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على منح الأسهم كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد تصل قيمتها إلى أضعاف الراتب السنوي والمكافآت النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين قطاعات الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات أيضًا عن تفاوت واضح في مستويات التعويضات بين وحدات مايكروسوفت، فعلى سبيل المثال، وصلت الرواتب الأساسية في وحدة Xbox إلى نحو 218 ألف دولار، بينما بلغت منح الأسهم نحو 65 ألف دولار، وهي مستويات أقل من بعض الحزم التي ظهرت في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p>

أجور خيالية.. تسريب يكشف الرواتب في مايكروسوفت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور ورسوم مسرّبة ما قد يكون تصميماً جديداً لهاتف «سامسونغ جالاكسي ‏S27‎‏ ألترا»، يتضمن تغييراً في وحدة الكاميرات ‏الخلفية واحتمال طرح الفئة الأعلى من السلسلة بحجمين مختلفين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر المسرّب التقني «آيس يونيفيرس» رسماً أولياً للهاتف، أعقبه بصورة أكثر تفصيلاً للجهة الخلفية، كما نشر المسرّب «سوني ‏ديكسون» تصورات إضافية قال إنها تستند إلى معلومات عن الجيل المقبل من هواتف سامسونغ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصور إلى اتجاه الشركة نحو استخدام شريط أفقي بارز يضم جزءاً من منظومة التصوير، بدلاً من توزيع العدسات بصورة ‏منفصلة على ظهر الجهاز. ويقترب هذا الترتيب من التصميمات المستخدمة في هواتف «آيفون 17 برو» و«غوغل بيكسل 11 برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الرسوم بتقليص الترتيب الرأسي للكاميرات من ثلاث عدسات إلى اثنتين، مع نقل إحدى العدسات إلى وحدة منفصلة تضم ‏مصباح الفلاش. ووفقاً للتسريبات، قد تعتمد سامسونغ عدسة تقريب بصري بقدرة خمس مرات داخل هذه الوحدة، بدلاً من عدسة ‏التقريب الحالية بقدرة ثلاث مرات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر دائرة داخلية كبيرة في الرسوم، يُعتقد أنها تشير إلى إضافة حلقة مغناطيسية متوافقة مع معيار ‏QI2‎‏ للشحن اللاسلكي ‏وتثبيت الملحقات. ولم يتضح ما إذا كانت الحلقة ستدمج داخل جسم الهاتف أو ستتطلب غطاءً خارجياً متوافقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ تدرس تقديم الفئة العليا من السلسلة بحجمين، على أن يحمل الطراز الأصغر اسم «جالاكسي ‏S27‎‏ برو»، بينما يحتفظ الطراز الأكبر باسم ‏S27‎‏ ألترا». وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح تشكيلة سامسونغ أقرب إلى تقسيم ‏أبل لهواتف «برو» و«برو ماكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقتصر تصميم شريط الكاميرات الجديد على طرازي «برو» و«ألترا»، فيما قد يحتفظ هاتفا ‏‎«S27»‎‏ و‎«S27‎‏ بلس» ‏بالترتيب الرأسي المنفصل للعدسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التسريبات أيضاً تغييرات محدودة في موضع مكبر الصوت السفلي. وقد ينتقل المكبر إلى الجانب الأيمن في هواتف ‏S27‎‏ ‏وS27‎‏ بلس وS27‎‏ برو، بينما يوضع في الجانب الأيسر بطراز ‏S27‎‏ ألترا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد سامسونغ تصميم السلسلة أو مواصفاتها أو عدد طرازاتها. كما لا تزال الصور المتداولة رسوماً رقمية، ولم تظهر حتى الآن ‏نماذج فعلية أو وحدات تجريبية يمكن الاستناد إليها للتحقق من التصميم النهائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة «جالاكسي ‏S27‎‏» في مطلع 2027 إذا حافظت على الجدول الزمني المعتاد لإطلاق ‏هواتفها الرئيسية. وكانت سامسونغ قد طرحت سلسلة ‏S26‎‏ في فبراير 2026.‏</div></p>

تسريب «ألترا» سامسونغ الجديد يثير موجة من الانتقادات ‏

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء إن الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع ‌السبل الكفيلة بوقف ​برنامج إيران النووي، بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران. وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب "في النهاية، القرار له". وتابع أن أمام ترامب ثلاثة خيارات نوقشت جميعها ⁠باستفاضة، وهي "اتفاق (عبر التفاوض)، واستمرار الحصار والضغوط الاقتصادية، وضربة عسكرية واسعة النطاق". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن نتنياهو طرح أيضا أفكارا جديدة غير محددة ضمن هذه الخيارات. وعبر ترامب عن انزعاجه من نتنياهو قبل اجتماعهما، شاكيا من تسريب علني لتفاصيل عن خطط رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي للتحدث عن معلومات مخابراتية جديدة بشأن موقع بيكاكس ماونتن، وهو منشأة تقع في أعماق الأرض وترتبط بالبرنامج النووي هدد ترامب بقصفها. </div></p><p class='article-text'>ورفض المسؤول أي فكرة عن وجود ‌توتر بشأن هذه القضية، قائلا إن الحليفين يتبادلان المعلومات المخابراتية ‌بسهولة، ونفى أن يكون نتنياهو ضغط عليه لتصعيد العمل العسكري ضد إيران، ‌وترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى ‌حل دبلوماسي. وفي الوقت نفسه، أقر المسؤول الإسرائيلي بأن ترامب هو "الشريك الأكبر" ونتنياهو هو "الشريك الأصغر" في حرب الحليفين ​على إيران.</p>

ترامب ونتنياهو.. أفكار جديدة لمستقبل المواجهة مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>كلاب بوليسية وتشويش إلكتروني ومواقع وهمية وطائرات مضادة للمسيّرات.. ملايين الدولارات لحماية خصوصية النجوم</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يحلم فيه العرسان بحفل زفاف مثالي، ينشغل المشاهير حول العالم بسؤال مختلف تماماً وهو " كيف يمكن الاحتفال بعيداً عن عدسات المصورين وتسريبات مواقع التواصل الاجتماعي؟".</p><p class='article-text'>وللإجابة عن هذا السؤال، لم يعد يكفي حجز منتجع فاخر أو إقامة الحفل في جزيرة خاصة، بل أصبحت حفلات زفاف النجوم تُدار كما لو كانت عمليات أمنية عالية السرية، تستخدم فيها تقنيات وممارسات مستوحاة من القوات الخاصة، في سباق محموم لحماية خصوصية العروسين وضيوفهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشخصيات الشهيرة تنفق ما يصل إلى مليون دولار على الإجراءات الأمنية الخاصة بحفل الزفاف، وهو مبلغ قد يوازي في بعض الأحيان تكلفة تنظيم الحفل نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد منظمو حفلات الزفاف الخاصة بالمشاهير أن التحضير لا يبدأ باختيار الزهور أو قائمة الطعام، بل بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر، وتأمين الموقع، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي محاولة اختراق.</p><p class='article-text'>وتقول إحدى منظمات حفلات الزفاف الفاخرة: "نحن نعمل كفريق من قوات التدخل السريع (SWAT)، فكل شيء يُحسب بدقة، ولا مجال للصدفة."</p><h2>قوات خاصة وكلاب مدربة</h2><p class='article-text'>وفي بعض الحفلات، يتولى عناصر سابقون في القوات الخاصة الأميركية تأمين المداخل والمخارج، فيما تنتشر كلاب بوليسية مدربة، مثل الراعي الألماني، لتفتيش محيط الموقع والكشف عن أي أجسام أو معدات غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحراسة التقليدية، بل يمتد إلى مراقبة المجال الجوي أيضاً، تحسباً لاستخدام الطائرات المسيّرة في التقاط صور أو بث مباشر للحفل.</p><h2>أجهزة تشويش</h2><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخصوصية مهددة من الجو والأرض والفضاء الرقمي في آن واحد، ولهذا تلجأ بعض الفرق الأمنية إلى استخدام أجهزة تشويش على الترددات اللاسلكية لتعطيل الاتصالات ومنع اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيّرة، بل وحتى طائرات مضادة قادرة على اعتراض وإسقاط الطائرات التي تحاول التجسس على الحفل.</p><p class='article-text'>كما تُحظر الهواتف المحمولة أو تُجمع داخل أظرف مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد انتهاء المناسبة، لمنع التقاط الصور أو تسريبها.</p><h2>مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>ومن أكثر الأساليب شيوعاً، إرسال دعوات تتضمن موقعاً مختلفاً عن مكان الحفل الحقيقي، بحيث يُنقل الضيوف لاحقاً إلى الوجهة الفعلية عبر وسائل نقل خاصة، في محاولة لإرباك المصورين والمتطفلين.</p><p class='article-text'>ويُلزم جميع العاملين، من الطهاة ومصففي الشعر إلى منسقي الزهور والفنيين، بتوقيع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح ، تتضمن غرامات مالية كبيرة في حال تسريب أي معلومات أو صور.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُصمم ممرات ومخارج سرية تحت الأرض أو مداخل مخفية، لضمان وصول العروسين ومغادرتهما بعيداً عن أعين الإعلام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تنظيم الفعاليات الفاخرة أن ارتفاع قيمة الصور الحصرية للمشاهير، وانتشار الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة، جعلا الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع تكاليف الأمن إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فالصورة الواحدة قد تدر أرباحاً كبيرة على وكالات الصور والمواقع الإلكترونية، وهو ما يدفع بعض المصورين إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول إلى الحفل، مقابل سعي المشاهير إلى تطوير وسائل أكثر تعقيداً لإبقائه طي الكتمان.</p><h2>بند رئيسي</h2><p class='article-text'>ولم تعد إجراءات الحماية مجرد عنصر مكمل في حفلات زفاف المشاهير، بل أصبحت بنداً رئيسياً في التخطيط والميزانية، إذ يرى كثير من النجوم أن نجاح الحفل لا يقاس بفخامته أو عدد المدعوين، بقدر ما يقاس بقدرتهم على الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيداً عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ليلة يفترض أن تكون عنواناً للرومانسية والفرح إلى عملية أمنية محكمة، تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والتخطيط العسكري، في سبيل تحقيق هدف واحد: أن يبقى أجمل يوم في حياة المشاهير سراً.</p>

مليون دولار كلفة تأمين المسرح .. لماذا يخفي المشاهير ليلة العمر عن الجماهير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار فقدان هاتف عسكري تابع لأحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في جنوب سوريا مخاوف داخل إسرائيل، بعدما تردد أنه يحتوي على معلومات وبيانات حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الجنود، فقد وقع الحادث خلال مواجهات شهدتها إحدى القرى السورية، حيث اضطر الجنود إلى التراجع وسط تجمعات للسكان المحليين وإلقاء الحجارة، ما أدى إلى فقدان أحد الجنود لجهازه الخليوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، يضم الهاتف خرائط وبيانات تشغيلية ومعلومات سرية، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف فقدان الجهاز سريعًا وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث "معروف لدى الجيش ويخضع للتحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة معالجة الواقعة"، من دون الكشف عن الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في قرية عابدين جنوب سوريا، حيث أظهرت مقاطع مصورة سكانًا محليين وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، قبل أن تتعرض القرية لقصف مدفعي، ما دفع العديد من سكانها إلى النزوح نحو القرى المجاورة، بحسب وسائل إعلام سورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير سورية بأن فرقًا تابعة للأمم المتحدة زارت المنطقة لاحقًا، ونشرت صورًا لأسلحة ومعدات قالت إنها تُركت في محيط القرية، إضافة إلى مقطع مصور للهاتف المفقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين.</div></p>

فقدان هاتف عسكري في سوريا يثير ذعر إسرائيل.. ومخاوف من تسرّب معلومات سرية

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<h2>يون يستأنف حكم المؤبد ويصر على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغيانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لفبركة ظروف حرب بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية بأن يون حكم عليه بالسجن 30 عاماً بالتهم الموجهة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقال القضاة في قرارهم الصادر الجمعة إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعون أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته. </div></p><p class='article-text'>ولم يستمر انقلابه سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.</p><p class='article-text'>واستأنف يون القابع حالياً في السجن، حكم المؤبد الصادر بحقه، مصراً على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة.</p><p class='article-text'>ونفى الفريق القانوني المدافع عنه التهمة المتعلقة بالمسيرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات، وأنها كانت عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية. ودحضوا ادعاءات المدعين قائلين إنها رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إصدار الحكم، تعهدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: «من غير المقبول أن يتخلى الرئيس السابق عن مسؤوليته في حماية الأمن القومي وسلامة الشعب، وأن يحاول جر شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت الوزارة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، واتباع سياسة تجاه كوريا الشمالية ترتكز على ما أسمته السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.</p>

سيئول تتعهد بترسيخ السلام واتباع سياسة ترتكز على السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي

كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق على وقع إرسال مسيّرات إلى الشمال

<p class='article-text'>أبوظبي – محمد صادق<br>تعرض موظف بفندق إقامة المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم 2026 للطرد من عمله، بسبب تسريب معلومات عن المنتخب، بحسب ما كشفت عنه تقارير كرواتية. ووفقاً لصحيفة «سبورتس نوفوستي» الكرواتية، أن مدير الأغذية والمشروبات في فندق إقامة منتخب «الناريون» في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، أقيل من منصبه، بعد أن سرب المعلومات لصحافيين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الصحيفة أن الموظف المفصول كشف عن معلومات تتعلق بمتطلبات الاتحاد الكرواتي لكرة القدم خلال إقامة البعثة، بينها طلب توفير نوعين من المشروبات الكرواتية للاعبين والوفد المرافق، واعتقد الموظف أن تصريحاته ستبقى مجهولة المصدر، لكن التحقيقات الداخلية نجحت في تحديد هويته.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن المعلومات المسربة لم تتضمن خططاً فنية أو برامج غذائية حساسة، بل اقتصرت على تفاصيل لوجيستية، اعتبرت سرية بموجب العقود الموقعة.<br>وتفرض الفنادق المستضيفة لمنتخبات كأس العالم إجراءات صارمة، واتفاقيات عدم إفصاح، لحماية خصوصية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أن المشكلة لم تكن في طبيعة المعلومات المتداولة، بل في خرق قواعد السرية المعتمدة داخل معسكرات المنتخبات الكبرى.<br>ويقيم المنتخب الكرواتي في فندق أكا بالإسكندرية في فيرجينيا، الذي اختاره الاتحاد الكرواتي، بعد دراسة عشرات المواقع المحتملة في أمريكا.</p><p class='article-text'><br>ويواصل المنتخب الكرواتي استعداداته لخوض منافسات البطولة، حيث يلعب إلى جوار منتخبات إنجلترا وبنما وغانا، إذ سيخوض النجم المخضرم لوكا مودريتش وزملاؤه مباراتهم الافتتاحية في 17 يونيو، بمواجهة المنتخب الإنجليزي، في مباراة تعد الأبرز في المجموعة.</p>

فصل موظف بفندق إقامة منتخب كرواتيا لسبب غريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية إلى درجة «حرجة»، مؤشر على أزمة ثقة بواحدة من أكثر العلاقات الاستخباراتية تعقيداً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته شبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن القلق داخل «البنتاغون» لا يتعلق فقط بعمليات جمع معلومات اعتيادية بين حلفاء، بل بمحاولات إسرائيلية عدوانية لمعرفة ما يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران والتوجهات المستقبلية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير الأمريكي أشار إلى أن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون أعدّت تقييماً من سبع صفحات خلص إلى أن قدرات إسرائيل في التجسس البشري والتقني وصلت إلى مستوى «حرج»، وأن واشنطن بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام هواتف وأجهزة مؤقتة أثناء الزيارات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النفي الإسرائيلي الرسمي، فإن خلفية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تجعل مثل هذه الاتهامات قابلة للتصديق داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'>فالتاريخ بين البلدين مليء بحوادث تجسس تركت اثاراً عميقة رغم التحالف الاستراتيجي الوثيق، ولعل أبرزها قضية جوناثان بولارد، التي لا تزال حتى اليوم تُعدّ أخطر فضيحة تجسس إسرائيلية داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، كان بولارد يعمل محللاً استخباراتياً في البحرية الأمريكية، قبل أن يُعتقل عام 1985 بتهمة تسريب كميات ضخمة من الوثائق السرية لإسرائيل. التحقيقات الأمريكية تحدثت آنذاك عن «حقائب ممتلئة بالوثائق فائقة السرية» جرى نقلها إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وشملت معلومات عن القدرات العسكرية العربية، ووسائل المراقبة الأمريكية، وحتى تقارير تتعلق بالاتحاد السوفييتي.</div></p><p class='article-text'>وقد حُكم على بولارد بالسجن المؤبد، وأمضى نحو 30 عاماً في السجن قبل الإفراج المشروط عنه عام 2015، ثم السماح له بالهجرة إلى إسرائيل لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية قضية بولارد لم تكن فقط في حجم المعلومات المسرّبة، بل في الصدمة التي أحدثتها داخل أجهزة الأمن الأمريكية، لأن إسرائيل كانت تُعامل باعتبارها حليفاً استثنائياً، لا يُفترض أن يدير عمليات تجسس واسعة ضد واشنطن. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، بقيت داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية قناعة راسخة بأن إسرائيل، رغم التحالف السياسي والعسكري، لا تتردد في تشغيل أدواتها الاستخباراتية داخل الولايات المتحدة إذا تعارضت المصالح أو احتاجت إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الاتهامات بعد بولارد. ففي عام 2004 ظهرت قضية مسؤول البنتاغون السابق لورنس فرانكلين، الذي اتُّهم بتمرير معلومات سرية تتعلق بإيران إلى جماعات ضغط ومسؤولين مرتبطين بإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت تقارير أمريكية لاحقاً جدلاً واسعاً حول زرع أجهزة تنصت إسرائيلية قرب البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، وهي اتهامات نفتها تل أبيب أيضاً، لكنها عززت الشكوك داخل الأجهزة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متبادل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العلاقة الاستخباراتية بين البلدين تُعد في الوقت نفسه من الأكثر عمقاً وتبادلاً للمعلومات في العالم. فالولايات المتحدة تعتمد على إسرائيل في ملفات الشرق الأوسط، وبخاصة إيران وسوريا ولبنان، بينما تعتمد إسرائيل بشكل هائل على الدعم التقني والاستخباراتي الأمريكي. غير أن هذا التعاون لم يمنع تاريخياً من وجود منطقة رمادية تمارس فيها كل جهة عمليات مراقبة على الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في التقرير الحالي ليس مجرد الحديث عن التجسس، بل توقيته السياسي. فالتسريبات جاءت وسط تباينات متزايدة بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب مع إيران والتصعيد في لبنان، ما يوحي بأن واشنطن تخشى أن تحاول تل أبيب التأثير على القرار الأمريكي أو استباقه عبر جمع معلومات دقيقة عن النقاشات الداخلية في البيت الأبيض والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعنى، فإن قصة «التجسس الإسرائيلي على إدارة ترامب» ليست مجرد خبر أمني عابر، بل امتداد لسلسلة طويلة من التوترات الصامتة داخل التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي، حيث يتحول الحليف أحياناً إلى هدف مراقبة، وتصبح الثقة الاستراتيجية محكومة دائماً بسؤال قديم داخل واشنطن: إلى أي مدى يمكن الوثوق بإسرائيل عندما تتعارض المصالح؟.</div></p>

تجسس إسرائيلي على إدارة ترامب.. تاريخ قديم من الشكوك الأمريكية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

بيانات 27 ألف عميل في دائرة الخطر

بـــــ 327 مليون دولار.. ثغرة أمنية تلاحق هواتف ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو: «نحن نحاصر حالياً حركة حماس.. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع.. كما تعلمون، كنا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%.</p><p class='article-text'>وذلك في مؤتمر عقد بمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في شمالي قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة، دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، توجيه اتهام جديد إلى مستشار نتانياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وفي رسالة وجهها إلى محامي يوناثان أوريش، قال المدعي العام، إن لائحة اتهام سيتم توجيهها إلى الأخير أمام محكمة تل أبيب، لنقل معلومة سرية مع نية المساس بأمن الدولة، وحيازة ونقل معلومة سرية وتدمير أدلة، وفق نسخة من الوثيقة.</p><p class='article-text'>وتتصل هذه الاتهامات بقضية تتعلق بتسريب وثيقة سرية، نسبت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة بيلد الألمانية حصلت على الوثيقة في 2024، في انتهاك للرقابة العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأوردت الوثيقة أن حماس لم تكن تولي أهمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا لاتفاق هدفه الإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر عدد من وسائل الإعلام، أنه تم تسريب الوثيقة دعماً لفرضية الحكومة القائلة بوجوب التعويل فقط على الضغط العسكري، وليس على مبدأ التفاوض، بغية الإفراج عن الرهائن.</p>

مستشاره يواجه اتهاماً جديداً في قضية تسريب معلومات سرية

نتانياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70 % من قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت قيادة الجيش اللبناني، أمس، أن ولاء العسكريين «ينحصر بالمؤسسة العسكرية والوطن»، وذلك غداة عقوبات أمريكية طالت ضابطاً في الجيش ومسؤول أمني بتهمة تسريب معلومات استخباراتية إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن «جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش»، مشيرة إلى أنه «لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة بشأن العقوبات قبل إعلانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أول من أمس، فرض عقوبات على تسعة أشخاص قالت إنهم «يسهلون عمل حزب الله ويعرقلون عملية السلام في لبنان».</div></p><p class='article-text'>وشملت القائمة ثلاثة نواب في الحزب ووزيراً سابقاً، وشخصيتين بارزتين في حركة أمل، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني. كما طالت العقوبات رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات العسكرية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، بتهمة «مشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تصاعد التوتر الداخلي، حذر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من «المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي»، مؤكداً أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولة تستهدف الوحدة الوطنية أو التشكيك بدور المؤسسة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي، أمس، غارات على منطقة الحافور بين بلدتَي صديقين وقانا في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر، ومدينة النبطية، والطريق بين بلدتي برج رحال ودير قانون النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مسعفين وطفل، جراء غارات إسرائيلية ليل أول من أمس استهدفت مواقع ومنشآت صحية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على شخصين مسلحين قرب الحدود الجنوبية عبر غارة جوية.</div></p>

الجيش اللبناني: ولاء الضباط والعناصر للمؤسسة العسكرية والوطن فقط

<p class='article-text'><br>حرصت  قيادة الجيش اللبناني، على توضيح  مواقفها من تطورات الوضع بتأكيد أن ولاء العسكريين «ينحصر بالمؤسسة العسكرية والوطن»، وذلك غداة عقوبات أمريكية طالت ضابطاً في الجيش ومسؤول أمني بتهمة تسريب معلومات استخباراتية إلى «حزب الله».<br>وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن «جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش»، مشيرة إلى أنه «لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة بشأن العقوبات قبل إعلانها».</p><p class='article-text'><br>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أول من أمس، فرض عقوبات على تسعة أشخاص قالت إنهم «يسهلون عمل حزب الله ويعرقلون عملية السلام في لبنان». وشملت القائمة ثلاثة نواب في الحزب ووزيراً سابقاً، وشخصيتين بارزتين في حركة أمل، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني.<br>كما طالت العقوبات رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات العسكرية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، بتهمة «مشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله».</p><div id='نزاهة-وحيادnbsp'><h2>نزاهة وحياد </h2></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن منتسبيها يعملون «بنزاهة وحياد تامين بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية»، متعهدة بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في تسريب معلومات خارج المؤسسة.وتأتي هذه التطورات بينما تدفع واشنطن باتجاه مسار تفاوضي وأمني جديد بين لبنان وإسرائيل، إذ يستعد لبنان لإيفاد وفده العسكري إلى محادثات مع نظيره الإسرائيلي في «البنتاغون» يوم 29 مايو الجاري، تمهيداً لجولة مفاوضات رابعة مقررة في الثاني والثالث من يونيو المقبل في واشنطن،</p><p class='article-text'>وتهدف، وفق الخارجية الأمريكية، إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين البلدين.وفي مؤشر على تصاعد التوتر الداخلي، حذر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من «المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي»، مؤكداً، في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولة تستهدف الوحدة الوطنية أو التشكيك بدور المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجيش إلى «التمسك برسالتهم، والحفاظ على جهوزيتهم الدائمة. وحذر من التطاول على المؤسسة، والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وأخرى من خلال الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان.</p><div id='غارات-وقتلى'><h2>غارات وقتلى</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي، أمس، غارات على منطقة الحافور بين بلدتَي صديقين وقانا في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر، ومدينة النبطية، والطريق بين بلدتي برج رحال ودير قانون النهر، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ستة مسعفين وطفل، جراء غارات إسرائيلية ليل أول من أمس استهدفت مواقع ومنشآت صحية في جنوب لبنان. كما تعرّض مستشفى تبنين الحكومي لأضرار جسيمة إثر غارة إسرائيلية في محيطه أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من موظفي المستشفى.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على شخصين مسلحين قرب الحدود الجنوبية عبر غارة جوية، في حين تواصلت الغارات والقصف المتبادل رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من انهيار التهدئة واتساع المواجهة مجدداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.</p>

الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط

<p class='article-text'>في أواخر القرن التاسع عشر، كانت البشرية على أعتاب ثورة صناعية غير مسبوقة، مع صعود المحركات البخارية وبداية ظهور السيارات الأولى التي غيّرت مفهوم التنقل إلى الأبد، بعد ابتكار كارل بنز أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي في عام 1885.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا المشهد المليء بالاختراعات، برز اسم المهندس الألماني رودولف ديزل ، الذي قدّم عام 1892 براءة اختراع لمحركه الشهير “الاحتراق بالضغط”، أو ما نعرفه اليوم بـ"محرك الديزل"، الذي يعتمد على ضغط الهواء بدرجة عالية لإشعال الوقود دون الحاجة إلى شمعات احتراق، على عكس محركات البنزين التقليدية.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1912، كانت محركات ديزل قد أصبحت جزءاً أساسياً في تشغيل المصانع والمولدات حول العالم، ما جعل اسم مخترعها واحداً من أبرز رموز الثورة الصناعية آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن حياة هذا المخترع لم تنتهِ بشكل اعتيادي. ففي 29 سبتمبر 1913، صعد ديزل على متن سفينة متجهة من بلجيكا إلى إنجلترا، في رحلة كان من المقرر أن يلتقي خلالها بمسؤولين في البحرية البريطانية لمناقشة إمكانية استخدام محركه في تشغيل الغواصات.</p><p class='article-text'>غير أن الرحلة انتهت بغموض شديد، إذ اختفى ديزل في عرض بحر الشمال دون أي أثر، قبل أن يُعثر على جثمانه طافياً في المياه بعد نحو عشرة أيام من اختفائه.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تحولت القصة إلى واحدة من أكثر ألغاز التاريخ الصناعي إثارة للجدل، حيث تعددت الروايات حول مصيره. فبينما تشير الرواية الرسمية إلى احتمال انتحاره نتيجة أزمات مالية متراكمة وتدهور حالته الصحية، ظهرت نظريات أخرى أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>بعضها ذهب إلى فرضية تعرضه للاغتيال على يد عملاء ألمان خشية تسريب معلومات حساسة تتعلق بتطوير الغواصات، فيما ربطت روايات أخرى وفاته بصراعات مع شركات النفط، خاصة أن محركه كان قادراً على العمل بأنواع وقود متعددة، بما في ذلك الزيوت النباتية، ما كان قد يشكل تهديداً مباشراً لمصالحها.</p><p class='article-text'>كما انتشرت لاحقاً تفاصيل مثيرة حول حياته الأخيرة، من بينها أنه ترك حقيبة تحتوي على أموال ووثائق ديون لزوجته مع تعليمات بفتحها بعد أسبوع من اختفائه، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على الانتحار، بينما رفض آخرون هذه الاستنتاجات باعتبارها غير حاسمة.</p><p class='article-text'>ورغم مرور أكثر من قرن على الحادثة، لا يزال الغموض يلف النهاية الحقيقية لحياة ديزل، لكن إرثه العلمي بقي حياً حتى اليوم، إذ ما زال محركه أحد أهم أعمدة الصناعة الحديثة ووسائل النقل حول العالم.</p>

"رودولف ديزل" عبقري المحركات الذي ابتلعه البحر عام 1913

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة ADT، إحدى أكبر مزودي أنظمة الأمن المنزلي في العالم، لاختراق إلكتروني أثار جدلاً واسعاً حول حجم البيانات المسروقة وحقيقة ما جرى خلف الكواليس في مفارقة نادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة جاءت بعد محاولة ابتزاز من مجموعة القرصنة المعروفة ShinyHunters، التي ادعت حصولها على ملايين السجلات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الرواية الرسمية للشركة، فقد تم رصد "وصول غير مصرح به" في 20 أبريل، وتم احتواؤه بسرعة عبر إغلاق نقطة الاختراق والاستعانة بفرق استجابة خارجية، إضافة إلى إبلاغ جهات إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت ADT أن البيانات التي تم الوصول إليها تقتصر على "مجموعة محدودة" تشمل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين، مع جزء أصغر يحتوي على تواريخ الميلاد وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي أو التعريف الضريبي، كما شددت على أن بيانات الدفع وأنظمة الأمن المنزلية للعملاء لم تتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لمجموعة ShinyHunters رواية أخرى تختلف جذرياً عن رواية الشركة، ففي منشورات على مواقع تسريب البيانات في الإنترنت المظلم، زعمت المجموعة أنها استحوذت على أكثر من 10 ملايين سجل، تتضمن معلومات شخصية حساسة وبيانات داخلية للشركة، وأشارت إلى أن هذه البيانات مأخوذة من منصة Salesforce. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ادعت المجموعة أنها نشرت البيانات بعد فشل المفاوضات مع الشركة، متهمة ADT بعدم الاكتراث بمحاولات التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين الكبير بين الروايتين ليس مستغرباً في عالم الأمن السيبراني، حيث تميل الشركات إلى تقليل حجم الأضرار في مراحل التحقيق الأولى، بينما غالباً ما يبالغ المهاجمون لتعظيم تأثيرهم الإعلامي والضغط على الضحايا، وبين هذين الطرفين، تظهر مؤشرات أكثر واقعية من مصادر مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدرج موقع Have I Been Pwned، المتخصص في تتبع تسريبات البيانات، نحو 5.5 ملايين عنوان بريد إلكتروني فريد مرتبط بالحادثة، وهو رقم يقع في منطقة وسطى بين تقديرات ADT المحدودة وادعاءات القراصنة الضخمة، ما يعزز فرضية أن الحقيقة قد تكون في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يثير ذكر منصة Salesforce احتمال أن الاختراق لم يستهدف أجهزة الإنذار أو البنية المادية لأنظمة الحماية، بل ربما استغل ثغرات في بيئات سحابية أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (SaaS)، وهو سيناريو شائع في الهجمات الحديثة التي تركز على سلاسل التوريد الرقمية والخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم تكشف ADT بشكل كامل عن طريقة الاختراق أو عدد المتضررين بدقة، كما لم يتضح ما إذا كان الحادث يشمل عملاء خارج الولايات المتحدة، هذا الغموض يترك مساحة كبيرة للتكهنات، ويؤكد في الوقت نفسه أن التحقيقات لا تزال جارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تكشف هذه الحادثة عن تحدٍ جوهري في عصر الأمن الرقمي فحتى الشركات التي تُبنى سمعتها على الحماية ليست محصنة بالكامل، وبينما قد تكون أنظمة الإنذار قادرة على ردع المتسللين في العالم الواقعي، فإن التهديدات الإلكترونية تتطلب مستوى مختلفاً من الحماية، يعتمد على تحديثات مستمرة، ومراقبة دقيقة، واستجابة سريعة للحوادث.</div></p>

مفارقة أمنية صادمة.. شركة إنذار ضد السرقة تتعرض للسرقة رقمياً

<p class='article-text'>دبي ــ إيهاب زهدي<br>تشهد أروقة نادي تشيلسي، حالة من الجدل بعد تسريب معلومات حساسة تتعلق بتشكيلة الفريق قبل ساعات من مباراته أمام برايتون، والتي انتهت بخسارة ثقيلة للبلوز بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>وتفاجأ جمهور تشيلسي بانتشار معلومات مبكرة عبر حساب حلاق الفريق على منصة «إكس» يدعى @Rileyeagles ، الذي نشر قبل الإعلان الرسمي أن كول بالمر وجواو بيدرو سيغيبان عن المواجهة بداعي الإصابة، وهو ما تأكد لاحقاً مع إعلان التشكيلة الرسمية من جانب المدرب ليام روزينيور.</p><p class='article-text'><br>ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ أشار الحساب ذاته إلى تفاصيل إضافية بطريقة غير مباشرة، عبر منشورات ربطت بين لاعبين من الفريق وأحداث داخل النادي، ما فتح باب التكهنات حول وجود مصدر داخلي يسرب معلومات الفريق قبل المباريات.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن جذور القضية تعود إلى تصريحات سابقة لمدرب تشيلسي ليام روزينيور، الذي أكد الشهر الماضي أن النادي تمكن من تحديد هوية الجاسوس الذي سرب تشكيلة الفريق في مناسبات سابقة، بينها مباريات أوروبية، مشيراً إلى أن التسريب لم يكن بنية خبيثة وأن مصدره تم التعامل معه داخلياً.</p><p class='article-text'><br>وقال روزينيور حينها: «نعرف من هو، وقد تعاملنا مع الموقف»، دون الكشف عن هوية الشخص المعني، فيما أكدت تقارير أن التسريبات لم تكن صادرة مباشرة من أحد اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه تشيلسي مرحلة اضطراب فني وإداري، مع تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث دخل مواجهة برايتون متأخراً بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.</p><p class='article-text'><br>كما زادت حالة التوتر داخل غرفة الملابس بعد تصريحات مثيرة للجدل من لاعب الوسط إنزو فرنانديز خلال فترة التوقف الدولي، ما دفع المدرب لاتخاذ قرار بإيقافه لمباراتين، في مؤشر إضافي على حجم التحديات التي يواجهها النادي في هذه المرحلة.</p>

حلاق تشيلسي يتجسس على الفريق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أخطر حوادث الاختراق السيبراني، كشفت تقارير أمنية أن مجموعة من المتسللين استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجوم واسع استهدف مؤسسات حكومية في المكسيك، وأسفر عن تسريب مئات الملايين من السجلات الخاصة بالمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب باحثين في شركة الأمن السيبراني "غامبيت سكيورتي"، وقع الهجوم خلال حملة استمرت نحو شهرين ونصف، بين ديسمبر 2025 ومنتصف فبراير 2026، باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Claude Code من شركة “أنثروبيك” وGPT-4.1 من شركة “أوبن إيه آي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الهجوم تسع وكالات حكومية مكسيكية على المستويين الفيدرالي والمحلي، قبل أن يتم كشف تفاصيله لاحقاً في تقارير نُشرت في 24 فبراير 2026، تلتها دراسة فنية موسعة صدرت في 10 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'>وبيّن الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً محورياً في تسريع الهجوم وتوسيعه، من خلال المساعدة في اكتشاف الثغرات ومعالجة البيانات وتنظيمها، ما جعل العملية أكثر كفاءة من الهجمات التقليدية.</p><p class='article-text'>واستخدم المتسللون مئات الأدوات البرمجية المصممة خصيصاً، إلى جانب أنظمة لمعالجة البيانات من مئات الخوادم الداخلية. وتشير التقارير إلى أن نموذج “Claude” ساهم بشكل كبير في مرحلة التنفيذ، رغم محاولاته أحياناً رفض بعض الطلبات غير المشروعة، وفقا لموقع"livescience". كما أفادت التقارير أن بعض القيود الأمنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تم تجاوزها، ما سمح باستخدامها في دعم أجزاء من الهجوم، بينما استُخدم شات جي بي تي لاحقاً في تحليل البيانات وبناء أدوات برمجية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للباحث إيال سيلا من "غامبيت سكيورتي"، تضمنت البيانات المسروقة نحو 195 مليون سجل هوية وسجلات ضريبية، إضافة إلى ملايين سجلات المركبات والعقارات والبيانات المدنية، إلى جانب معلومات شخصية حساسة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب إيال سيلا، مدير استخبارات التهديدات في شركة غامبيت سيكيوريتي، في التقرير: "تم استخراج 195 مليون هوية وسجلات ضريبية مفصلة، ​​و15.5 مليون سجل لسجلات المركبات (لوحات الترخيص، والأسماء، وأرقام هوية دافعي الضرائب، والعناوين)، و295 سجلاً مدنياً (المواليد، والوفيات، والزواج، وما إلى ذلك)، و3.6 ملايين  سجل لمالكي العقارات، و2.28 مليون سجل إضافي للعقارات، بالإضافة إلى معلومات حساسة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفرز كومة الملفات الضخمة وتحديد ما يجب سرقته، استخدم المهاجمون أكثر من 1000 طلب مكتوبة تم إرسالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي  مما أدى إلى تنفيذ أكثر من 5000 أمر أثناء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار شهرين ونصف، استخدم المخترقون أكثر من 400 برنامج هجومي مُصمم خصيصًا، بالإضافة إلى برنامج ضخم ساعد في معالجة المعلومات المسروقة من مئات الخوادم الداخلية. ويبدو أن كلود قد قام بمعظم العمل الشاق خلال المرحلة العملية للاختراق، حيث أفاد ممثلو شركة غامبيت أن حوالي 75% من عمليات الاختراق عن بُعد تم إنشاؤها وتنفيذها بواسطة هذا النموذج. ومع ذلك، لم تُسهّل برمجة كلود العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن برامج الدردشة الآلية المبرمجة على الذكاء الاصطناعي ترفض المساعدة في الطلبات التي قد تكون ضارة، إلا أن بعض المستخدمين تمكنوا من اختراقها أو تجاوز هذه الرفض. في هذه العملية، وجد الباحثون أن المخترقين لم يستغرقوا سوى 40 دقيقة لاختراق نظام كلود. وبمجرد دخوله هذه الحدود، ساعد كلود في اكتشاف نقاط الضعف الأمنية لاستغلالها، بالإضافة إلى تنفيذ مهام برمجية لسرقة البيانات، وفقًا للباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استُخدم برنامج "شات جي بي تي" للمساعدة في فهم المستندات المسروقة، حيث قام المهاجمون ببناء أداة بايثون مكونة من 17,550 سطراً برمجياً لنقل البيانات من خلالها، مما أنتج 2,597 تقريرا عن البيانات المسروقة من 305 خوادم داخلية. ثم قام المخترقون بإعادة هذه التقارير إلى برنامج Claude ليتعلم منها، منتهكين بذلك شروط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا النوع من الهجمات يمثل تحولاً خطيراً في الجرائم الرقمية، مؤكدين أن التعافي منه قد يستغرق أشهراً، بينما استعادة الثقة قد تمتد لسنوات طويلة.</div></p>

نتائج البحث عن: تسريب معلومات