<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'><br>سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة.<br>هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها.<br>عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة.<br>تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة.<br>الصفقات المسربة<br>قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر.<br>كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة.<br>أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.<br>كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص.<br>وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة.<br>تحرك لطمأنة العملاء<br>تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص.<br>تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية».<br>حسابات «كريدي سويس»<br>قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية».<br>تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة.<br>ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.<br>قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية.<br>وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق».<br>الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة<br>كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور.<br>كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق.<br>قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».</p>

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي هذه المرة بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها، بل بدأ داخل عوالم افتراضية بتطوير أساليب تواصل خاصة بين وكلائه، إلى جانب سلوكيات لم يتوقع الباحثون ظهورها بهذه الصورة. كلمات وعبارات أصبح البشر عاجزين عن فهم بعضها، ووكلاء شاركوا في تسريب معلومات وتحويل أموال وإلحاق أضرار بقواعد بيانات، بينما انتهت إحدى تجارب المحاكاة بإحراق بنك مركزي، وفي عالم آخر صوّتت مجموعة من الوكلاء لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، التي ظهرت خلال تجربة طويلة الأمد لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Emergence، تفتح سؤالًا مقلقًا: ماذا يحدث عندما تُترك أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لتتفاعل وتتخذ القرارات وتتطور مع مرور الوقت بعيدًا عن التوجيه البشري المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة جديدة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأمريكية Emergence أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بدأوا تلقائيًا في تطوير كلمات واتفاقيات للتواصل فيما بينهم، إلى درجة أصبح معها من الصعب على البشر فهم ما تعنيه نسبة كبيرة من رسائلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإجراء التجربة، وضع الباحثون مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين داخل مجتمعات افتراضية صُممت لمحاكاة بيئات العالم الحقيقي، وسمحوا لهم بالتفاعل مع بعضهم بعضًا على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التجربة عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها Claude وGemini وGrok وOpenAI وQwen وDeepSeek وMistral، وأظهرت النتائج أن البشر أصبحوا غير قادرين على تحديد معنى ما يصل إلى نصف الرسائل المتبادلة بين الوكلاء بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التفاعل، بدأ الوكلاء في ابتكار أساليب اختصار جديدة، وإسناد معانٍ مختلفة إلى كلمات وعبارات موجودة بالفعل. وظلت بعض هذه التعبيرات مفهومة للباحثين، بينما أصبح بعضها الآخر «مضغوطًا جدًا أو مجازيًا أو معتمدًا على السياق»، بحيث كان بإمكان البشر رؤية الرسائل، لكنهم لم يعودوا قادرين على تحديد معناها بدقة وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف مدى تطور هذه الأساليب غير المفهومة بشكل كبير من نموذج إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأولى من التجربة، وصلت نسبة الرسائل التي لم يتمكن البشر من تحديد معناها بشكل موثوق إلى نحو 55% لدى وكلاء Gemini، ونحو 50% لدى وكلاء OpenAI، وأكثر من 40% لدى Claude.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسبة نحو 20% لدى DeepSeek، بينما ظلت الرسائل التي أنتجها وكلاء Qwen وMistral مفهومة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التعبيرات التي ظهرت خلال التجربة عبارات مثل: «تغيير العمل بلا فم» و«True Kintsugi»، إضافة إلى عبارة أخرى هي «التمراج بالإضافة إلى الذاكرة الفموية يساوي صمامًا لا يمكن شبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن جميع التعبيرات غير مفهومة بالكامل؛ إذ ظلت بعض العبارات قابلة للفهم، لكنها اكتسبت معاني مشتركة جديدة بين الوكلاء المشاركين في التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، استخدم وكلاء Mistral عبارة «دفتر الأستاذ يتذكر من» للإشارة إلى أن الإجراءات السابقة ظلت محفوظة في السجل، وظهرت هذه العبارة قرابة 5000 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الوكلاء الذين اعتمدوا على مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد أصبحت عبارة «القراءة الباردة» تعني إجراء تحقق مستقل من جانب طرف غير مشارك، وظهرت 1472 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وكلاء Claude عبارة «الاسم أولًا» للإشارة إلى إرفاق اسم الشخص بالمطالبة باعتبار ذلك إشارة إلى المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استخدم وكلاء OpenAI كلمة «النظيفة» للدلالة على عدم التحقق من وجود إشارة، رغم أن الإشارة نفسها كانت تقدم أدلة ذات مغزى، ولم يتم تحديد أي من هذه المعاني للوكلاء بشكل صريح مسبقًا.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي مراقبة ما يقوله الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه النتائج سؤالًا أوسع بشأن مدى قدرة البشر على مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة وفهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يكون مجرد مراقبة ما تقوله هذه الأنظمة كافيًا إذا كانت قادرة على تطوير معانٍ جديدة للكلمات والعبارات التي تستخدمها أثناء تفاعلها مع بعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساتيا نيتا، المؤسس المشارك وكبير العلماء في Emergence: «نميل إلى افتراض أنه إذا استطعنا رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي، فيمكننا فهم ما يفعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوكلاء لم يتلقوا أي توجيهات لاختراع لغة، وإنما طوروا بأنفسهم مفردات جديدة، وتبادلوا المعاني ووضعوا اتفاقيات للتواصل، ثم بدأ وكلاء آخرون في اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ذلك «يخلق تحديًا أساسيًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي»، يتمثل في أن إمكانية مراقبة ما يقوله النظام لا تعني بالضرورة إمكانية فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث أيضًا داخل مجتمعات الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن ظاهرة تطوير اللغة الجديدة هي النتيجة الوحيدة للتجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت هذه النتائج جزءًا من تجربة أوسع صُممت لدراسة كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عندما تتفاعل مع بعضها، وتستخدم الأدوات، وتتخذ القرارات، وتتكيف مع الظروف بمرور الوقت، وفقا لـ "euronews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ الباحثون ثمانية عوالم افتراضية متوازية وواقعية، زُودت بطقس مباشر وإمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية في الوقت الفعلي. وكان سبعة من هذه العوالم مدعومة بنموذج مختلف من نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما اعتمد العالم الثامن على مزيج من النماذج المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الوكلاء أدوارًا متنوعة، وذاكرة مستمرة، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 120 أداة، من بينها تصفح الإنترنت وتنفيذ التعليمات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة الوكلاء في صورة شخصيات شبيهة بالبشر تتحرك داخل هذه العوالم الافتراضية وتتفاعل مع محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضع الوكلاء تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف الباحثون بمراقبة الوكلاء في الظروف العادية، بل وضعوهم عمدًا تحت ضغوط مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن يتغير سلوكهم في مثل هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد اختبارات التصيد الاحتيالي، كانت التعليمات الخبيثة كافية لدفع مجموعة كاملة من الوكلاء إلى الانحراف عن المسار المقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للشركة، قام الوكلاء العشرة المشاركون في الاختبار بتسريب المعلومات، وتحويل الأموال، وإلحاق أضرار بقواعد البيانات، بينما ذهب بعضهم إلى حد تجنيد وكلاء آخرين للمشاركة في السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو إن سلسلة الأحداث انتهت في نهاية المطاف بإحراق البنك المركزي في العالم الافتراضي المحاكى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بدا أيضًا أن الوكلاء طوروا إيقاعات يومية خاصة بهم، إذ أصبحوا أكثر ميلًا إلى التفاعل الاجتماعي خلال النهار، بينما أصبحوا أكثر ميلًا إلى التأمل والتفكير خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم افتراضي آخر، صوّتت مجموعة من الوكلاء بشكل جماعي لقتل أحد أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت Emergence أن هذه السلوكيات لم تتم برمجتها بشكل صريح، وإنما ظهرت نتيجة التفاعل المستمر بين الوكلاء، إلى جانب تأثير الضغط ومرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى اختبارات سلامة طويلة الأمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى شركة Emergence أن تقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يحتاج إلى التغيير، بحيث لا يقتصر على اختبارات منفصلة أو معايير محددة، بل يتضمن مراقبة هذه الأنظمة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الشركة إلى إجراء تقييمات للسلامة تتابع أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة لفترات ممتدة، بدلًا من الاعتماد فقط على اختبارات معزولة تقيس أداء النموذج في لحظة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في مقطع فيديو عن التجربة: «لم يعد كافيًا السؤال عما إذا كان أداء النموذج جيدًا على معيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نحن بحاجة إلى فهم ما تفعله الأنظمة المستقلة بمرور الوقت، وما تتذكره، وما يمكنها الوصول إليه، وكيف تتفاعل، وكيف يتغير سلوكها تحت الضغط».</div></p>

لغة سرية وجرائم افتراضية.. الذكاء الاصطناعي يطور سلوكيات مرعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة رئيسية لحروب الجيل الخامس التي لم تعد تستهدف تعطيل الأنظمة والخدمات فحسب، بل باتت تمتد إلى التأثير في وعي المجتمعات وسلب العقول ونشر المعلومات المضللة والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن «الوعي هو خط الدفاع الأول» في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكويتي، خلال جلسة «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، والتي حاوره خلالها الإعلامي سامي قاسمي، عن رصد 640 ألف هجمة سيبرانية في يوم واحد، موضحاً أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على فقدان الخدمة، وإنما تشمل تهديدات قد تؤدي إلى تسريب البيانات وسرقتها واستهداف قطاعات حيوية تمس حياة المجتمع بصورة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استهداف قطاعات مثل الكهرباء والمياه والاقتصاد يمكن أن يترك تأثيراً واسعاً في المجتمع، وهو ما يستدعي امتلاك قدرات متقدمة للرصد والاستجابة الفورية، خصوصاً مع تغير طبيعة التهديدات وتحولها إلى حروب لا مركزية يمكن أن يلعب فيها أفراد أو ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» دوراً مؤثراً في زعزعة الاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن شخصاً واحداً بات قادراً، من خلال معلومة مفبركة أو مزيفة، على التأثير في المجتمع وتغيير مسار الأحداث، ما يجعل الوعي بالمعلومات ومصادرها ضرورة أساسية، مشدداً على أهمية أن يعرف أفراد المجتمع ماهية المعلومات التي تصل إليهم ومصدرها قبل التعامل معها أو إعادة نشرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض واحدة من أخطر حالات الاشتباك السيبراني التي تعاملت معها الجهات المختصة، موضحاً أنها تمثلت في استهداف بنية تحتية تابعة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمكن المهاجم من استغلال ثغرة لم تتم معالجتها، ثم تواصل مع المؤسسة وطالب بدفع خمسة ملايين دولار، مدعياً أنه تمكن من كشف منظوماتها والوصول إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون الدولي، أسهم في حماية المؤسسة والتعامل مع الهجوم، رغم قيام المخترق بنشر بعض المعلومات على «الويب المظلم»، مؤكداً أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة الهجمات التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية ولا تعترف بالسيادات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الكويتي عند التداعيات الإنسانية للتهديدات الرقمية، مستعرضاً واقعة مؤلمة تعرضت فيها طفلة للابتزاز والتنمر من مجموعة من الطلبة باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما تسبب في تركها المدرسة لمدة عام كامل قبل العمل على إعادة تأهيلها نفسياً واجتماعياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بعض الاستخدامات التي قد تبدأ على أنها «مداعبات» باستخدام التزييف العميق أو الألعاب والتقنيات الرقمية يمكن أن تترك آثاراً عميقة تمتد إلى الأسرة والمجتمع، لافتاً إلى أن النتيجة في تلك الحالة كانت هدر عام كامل من حياة طفلة بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا وغياب الرقابة الأسرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المطلوب ليس الخوف من التكنولوجيا أو الهروب منها، وإنما استخدامها بصورة إيجابية، بالتوازي مع تعزيز الحذر والوعي لدى الأفراد، خصوصاً الأطفال والشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن خطورة حروب الجيل الخامس تكمن في انتقال الاستهداف من الأنظمة إلى الإنسان نفسه، وقال إن «شلل الأنظمة يمكن إعادته ومعالجته، لكن شلل الأفكار والدماغ وما يؤثر في العادات والقيم أكثر خطورة»، محذراً من أن نشر الأفكار الضالة عبر الفضاء الرقمي قد يقود إلى التطرف والإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإرهاب السيبراني يمثل أحد التحديات التي تتطلب استعداداً متواصلاً، في مقابل تعزيز الولاء الوطني وحماية العقول، موضحاً أن العالم يشهد حروباً سيبرانية وإرهاباً سيبرانياً يستهدفان التأثير في الأفكار وسلب العقول، وهي إحدى صور حروب الجيل الخامس التي يجب الاستعداد لها بجدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الجهات المضللة تستغل بطء ردود الفعل الرسمية في أوقات الأزمات لنشر رواياتها والتأثير في الرأي العام، ولذلك ينبغي أن يبقى الإنسان في صلب منظومة التطوير والاستجابة، في الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا الحديثة أدوات تساعد على الرصد والرد بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب الرد الفوري قد يفتح المجال أمام «التجييش العام» وانتشار كم هائل من المعلومات التي يختلط فيها الصحيح بالمضلل، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية في الدولة تعمل من خلال الإحاطات والإعلانات الرسمية على دحض المعلومات المغلوطة وتقديم الحقائق للمواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الكويتي المؤسسات الإعلامية والجمهور إلى التعامل بمسؤولية أكبر مع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه قبل تطبيق أي حوكمة أو قوانين، ينبغي لكل شخص أن «يفكر مرتين» قبل نشر مقال أو صورة أو معلومة تم إنتاجها أو تداولها باستخدام الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على وسائل الإعلام تحري المصداقية في كل ما تنشره، وعلى أفراد المجتمع عدم تصديق المعلومات أو تداولها قبل التأكد منها والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين المنتج والمتلقي للمحتوى الرقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من انتحال صفة جهات إعلامية واختراق الحسابات ونشر معلومات زائفة من خلالها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تخضع للمتابعة والرصد، وأن عمليات التحري والتدقيق والتحقق أصبحت جزءاً أساسياً من حماية المجتمع في البيئة الرقمية التي لم تعد تعرف حدوداً جغرافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مارد خرج ويجب التحكم فيه»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد الكويتي أن فتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا يحمل فرصاً هائلة، مشيراً إلى أن نحو 95% من استخدامات ومشاركات الذكاء الاصطناعي إيجابية، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة وجود سياسات وحوكمة تضبط الاستخدام وتمنع الانحراف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدامه، مضيفاً أن هناك «مارداً خرج ويجب التحكم فيه وتسخيره لما فيه الخير»، في إشارة إلى التطور المتسارع للتكنولوجيا وقدراتها الواسعة التي تتطلب وعياً ومسؤولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه نصيحة إلى المؤثرين وصناع المحتوى بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والالتزام بالقيم والعادات والموروثات التي تربى عليها المجتمع، إلى جانب الدقة وتحري الصدق والتحقق الكامل من المعلومات قبل نشرها على منصاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي بالتأكيد على أن دولة الإمارات «دولة قانون» تدعم الانفتاح العالمي وفتح المنصات والاستفادة من التجارب المختلفة، وأن منهج الدولة يقوم على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، قائلاً إن الاستفادة من التجارب وتحويل التحديات إلى فرص للتحسين تمثل معياراً أساسياً في تقييم أي تحدٍ والتعامل معه بذكاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الدكتور محمد الكويتي أن حروب الجيل الخامس لم تعد معركة أنظمة وتقنيات فحسب، بل أصبحت معركة وعي وأفكار تستهدف العقول قبل البنى التحتية، ما يجعل من التوعية والتثقيف الرقمي خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات تكمن في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، وتعزيز مصداقية الإعلام، وترسيخ ثقافة التحقق قبل النشر، لأن «المارد» الرقمي خرج ولا بد من التحكم فيه وتسخيره لخدمة البشرية لا لتدميرها.</div></p>

محمد الكويتي: الإمارات تتعرض لـ 640 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'>أشارت هيئة الشؤون الرقمية اليابانية، اليوم الجمعة، إلى احتمال تسريب نحو 246 ألف سجل بيانات شخصية، وذلك في أعقاب عملية وصول غير مصرح بها إلى إحدى شبكات الحكومة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن البيانات المسربة تشمل أسماء وعناوين موظفي الحكومة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات لاستخدام هذه المعلومات بشكل غير قانوني حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء "/كيودو" اليابانية.</p><p class='article-text'>ورصدت الهيئة الاختراق الرقمي في الخامس والعشرين من يونيو، ليتبين لاحقاً أن عملية التسلل قد بدأت في أواخر مايو عبر استغلال حساب المسؤول عن الصيانة والتشغيل، حيث جرى تعليق الحساب المعني فوراً.</p><p class='article-text'>وفي ختام بيانها، قدمت الوكالة اعتذارها عن هذا الحادث، متعهدة باتخاذ تدابير صارمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني.</p>

اليابان.. اشتباه في تسريب معلومات شخصية إثر اختراق شبكة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات داخلية مسرّبة عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب موظفي مايكروسوفت وحوافزهم، مقدمةً لمحة عن حجم الأجور والمكافآت التي يحصل عليها العاملون في الشركة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «Business Insider»، تضمنت البيانات نحو 600 مشاركة من موظفين في مايكروسوفت، شملت معلومات عن الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم عبر مستويات وظيفية وقطاعات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المشاركات محدودة مقارنة بعدد موظفي الشركة، الذي يبلغ نحو 223 ألف موظف، فإنها تكشف جانبًا من سياسة التعويضات في مايكروسوفت، في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أصحاب المهارات النادرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الراتب الأساسي السنوي تراوح بين نحو 111 ألف دولار في المستوى الوظيفي 59 و280 ألف دولار في المستوى 67.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراوحت الزيادات السنوية بين 0% و5% بحسب المستوى الوظيفي، بينما وصلت المكافآت النقدية في بعض المستويات العليا إلى نحو 110 آلاف دولار، وبلغت منح الأسهم ما يصل إلى 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى الوحدات والقطاعات التي تركز عليها مايكروسوفت في استراتيجيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 450 ألف دولار لموظفي الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات أن بعض الموظفين يحصلون على رواتب أساسية تصل إلى **450 ألف دولار سنويًا**.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الحزم المرتفعة عند الراتب الأساسي؛ إذ وصلت منح الأسهم في بعض الحالات إلى نحو 1.4 مليون دولار، بينما بلغت المكافآت النقدية نحو 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع Azure، تراوحت الرواتب الأساسية بين 123 ألفًا و252 ألف دولار، مع منح أسهم وصلت إلى 294 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وحدة Microsoft AI، فسجلت رواتب أساسية تراوحت بين 134 ألفًا و232 ألف دولار، إلى جانب منح أسهم وصلت إلى 140 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تدفع مايكروسوفت كل هذه الأموال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي داخل استراتيجية مايكروسوفت، في الوقت الذي تنفق فيه الشركة مليارات الدولارات على البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تخوض مايكروسوفت منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل Google وMeta وOpenAI وAnthropic لاستقطاب المهندسين والباحثين الذين يمتلكون خبرات متخصصة يصعب العثور عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الأسهم دورا مهما في هذه المنافسة، إذ تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على منح الأسهم كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وقد تصل قيمتها إلى أضعاف الراتب السنوي والمكافآت النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوت كبير بين قطاعات الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات أيضًا عن تفاوت واضح في مستويات التعويضات بين وحدات مايكروسوفت، فعلى سبيل المثال، وصلت الرواتب الأساسية في وحدة Xbox إلى نحو 218 ألف دولار، بينما بلغت منح الأسهم نحو 65 ألف دولار، وهي مستويات أقل من بعض الحزم التي ظهرت في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</div></p>

أجور خيالية.. تسريب يكشف الرواتب في مايكروسوفت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور ورسوم مسرّبة ما قد يكون تصميماً جديداً لهاتف «سامسونغ جالاكسي ‏S27‎‏ ألترا»، يتضمن تغييراً في وحدة الكاميرات ‏الخلفية واحتمال طرح الفئة الأعلى من السلسلة بحجمين مختلفين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر المسرّب التقني «آيس يونيفيرس» رسماً أولياً للهاتف، أعقبه بصورة أكثر تفصيلاً للجهة الخلفية، كما نشر المسرّب «سوني ‏ديكسون» تصورات إضافية قال إنها تستند إلى معلومات عن الجيل المقبل من هواتف سامسونغ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصور إلى اتجاه الشركة نحو استخدام شريط أفقي بارز يضم جزءاً من منظومة التصوير، بدلاً من توزيع العدسات بصورة ‏منفصلة على ظهر الجهاز. ويقترب هذا الترتيب من التصميمات المستخدمة في هواتف «آيفون 17 برو» و«غوغل بيكسل 11 برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الرسوم بتقليص الترتيب الرأسي للكاميرات من ثلاث عدسات إلى اثنتين، مع نقل إحدى العدسات إلى وحدة منفصلة تضم ‏مصباح الفلاش. ووفقاً للتسريبات، قد تعتمد سامسونغ عدسة تقريب بصري بقدرة خمس مرات داخل هذه الوحدة، بدلاً من عدسة ‏التقريب الحالية بقدرة ثلاث مرات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر دائرة داخلية كبيرة في الرسوم، يُعتقد أنها تشير إلى إضافة حلقة مغناطيسية متوافقة مع معيار ‏QI2‎‏ للشحن اللاسلكي ‏وتثبيت الملحقات. ولم يتضح ما إذا كانت الحلقة ستدمج داخل جسم الهاتف أو ستتطلب غطاءً خارجياً متوافقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ تدرس تقديم الفئة العليا من السلسلة بحجمين، على أن يحمل الطراز الأصغر اسم «جالاكسي ‏S27‎‏ برو»، بينما يحتفظ الطراز الأكبر باسم ‏S27‎‏ ألترا». وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح تشكيلة سامسونغ أقرب إلى تقسيم ‏أبل لهواتف «برو» و«برو ماكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقتصر تصميم شريط الكاميرات الجديد على طرازي «برو» و«ألترا»، فيما قد يحتفظ هاتفا ‏‎«S27»‎‏ و‎«S27‎‏ بلس» ‏بالترتيب الرأسي المنفصل للعدسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التسريبات أيضاً تغييرات محدودة في موضع مكبر الصوت السفلي. وقد ينتقل المكبر إلى الجانب الأيمن في هواتف ‏S27‎‏ ‏وS27‎‏ بلس وS27‎‏ برو، بينما يوضع في الجانب الأيسر بطراز ‏S27‎‏ ألترا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد سامسونغ تصميم السلسلة أو مواصفاتها أو عدد طرازاتها. كما لا تزال الصور المتداولة رسوماً رقمية، ولم تظهر حتى الآن ‏نماذج فعلية أو وحدات تجريبية يمكن الاستناد إليها للتحقق من التصميم النهائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة «جالاكسي ‏S27‎‏» في مطلع 2027 إذا حافظت على الجدول الزمني المعتاد لإطلاق ‏هواتفها الرئيسية. وكانت سامسونغ قد طرحت سلسلة ‏S26‎‏ في فبراير 2026.‏</div></p>

تسريب «ألترا» سامسونغ الجديد يثير موجة من الانتقادات ‏

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأربعاء إن الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكشفا خلال اجتماعهما جميع ‌السبل الكفيلة بوقف ​برنامج إيران النووي، بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء الزعيمين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن نتنياهو لم يبلغ ترامب بأن إسرائيل تفضل شن هجوم على إيران. وذكر المسؤول مشيرا إلى ترامب "في النهاية، القرار له". وتابع أن أمام ترامب ثلاثة خيارات نوقشت جميعها ⁠باستفاضة، وهي "اتفاق (عبر التفاوض)، واستمرار الحصار والضغوط الاقتصادية، وضربة عسكرية واسعة النطاق". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن نتنياهو طرح أيضا أفكارا جديدة غير محددة ضمن هذه الخيارات. وعبر ترامب عن انزعاجه من نتنياهو قبل اجتماعهما، شاكيا من تسريب علني لتفاصيل عن خطط رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي للتحدث عن معلومات مخابراتية جديدة بشأن موقع بيكاكس ماونتن، وهو منشأة تقع في أعماق الأرض وترتبط بالبرنامج النووي هدد ترامب بقصفها. </div></p><p class='article-text'>ورفض المسؤول أي فكرة عن وجود ‌توتر بشأن هذه القضية، قائلا إن الحليفين يتبادلان المعلومات المخابراتية ‌بسهولة، ونفى أن يكون نتنياهو ضغط عليه لتصعيد العمل العسكري ضد إيران، ‌وترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى ‌حل دبلوماسي. وفي الوقت نفسه، أقر المسؤول الإسرائيلي بأن ترامب هو "الشريك الأكبر" ونتنياهو هو "الشريك الأصغر" في حرب الحليفين ​على إيران.</p>

ترامب ونتنياهو.. أفكار جديدة لمستقبل المواجهة مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>كلاب بوليسية وتشويش إلكتروني ومواقع وهمية وطائرات مضادة للمسيّرات.. ملايين الدولارات لحماية خصوصية النجوم</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يحلم فيه العرسان بحفل زفاف مثالي، ينشغل المشاهير حول العالم بسؤال مختلف تماماً وهو " كيف يمكن الاحتفال بعيداً عن عدسات المصورين وتسريبات مواقع التواصل الاجتماعي؟".</p><p class='article-text'>وللإجابة عن هذا السؤال، لم يعد يكفي حجز منتجع فاخر أو إقامة الحفل في جزيرة خاصة، بل أصبحت حفلات زفاف النجوم تُدار كما لو كانت عمليات أمنية عالية السرية، تستخدم فيها تقنيات وممارسات مستوحاة من القوات الخاصة، في سباق محموم لحماية خصوصية العروسين وضيوفهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشخصيات الشهيرة تنفق ما يصل إلى مليون دولار على الإجراءات الأمنية الخاصة بحفل الزفاف، وهو مبلغ قد يوازي في بعض الأحيان تكلفة تنظيم الحفل نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد منظمو حفلات الزفاف الخاصة بالمشاهير أن التحضير لا يبدأ باختيار الزهور أو قائمة الطعام، بل بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر، وتأمين الموقع، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي محاولة اختراق.</p><p class='article-text'>وتقول إحدى منظمات حفلات الزفاف الفاخرة: "نحن نعمل كفريق من قوات التدخل السريع (SWAT)، فكل شيء يُحسب بدقة، ولا مجال للصدفة."</p><h2>قوات خاصة وكلاب مدربة</h2><p class='article-text'>وفي بعض الحفلات، يتولى عناصر سابقون في القوات الخاصة الأميركية تأمين المداخل والمخارج، فيما تنتشر كلاب بوليسية مدربة، مثل الراعي الألماني، لتفتيش محيط الموقع والكشف عن أي أجسام أو معدات غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحراسة التقليدية، بل يمتد إلى مراقبة المجال الجوي أيضاً، تحسباً لاستخدام الطائرات المسيّرة في التقاط صور أو بث مباشر للحفل.</p><h2>أجهزة تشويش</h2><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخصوصية مهددة من الجو والأرض والفضاء الرقمي في آن واحد، ولهذا تلجأ بعض الفرق الأمنية إلى استخدام أجهزة تشويش على الترددات اللاسلكية لتعطيل الاتصالات ومنع اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيّرة، بل وحتى طائرات مضادة قادرة على اعتراض وإسقاط الطائرات التي تحاول التجسس على الحفل.</p><p class='article-text'>كما تُحظر الهواتف المحمولة أو تُجمع داخل أظرف مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد انتهاء المناسبة، لمنع التقاط الصور أو تسريبها.</p><h2>مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>ومن أكثر الأساليب شيوعاً، إرسال دعوات تتضمن موقعاً مختلفاً عن مكان الحفل الحقيقي، بحيث يُنقل الضيوف لاحقاً إلى الوجهة الفعلية عبر وسائل نقل خاصة، في محاولة لإرباك المصورين والمتطفلين.</p><p class='article-text'>ويُلزم جميع العاملين، من الطهاة ومصففي الشعر إلى منسقي الزهور والفنيين، بتوقيع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح ، تتضمن غرامات مالية كبيرة في حال تسريب أي معلومات أو صور.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُصمم ممرات ومخارج سرية تحت الأرض أو مداخل مخفية، لضمان وصول العروسين ومغادرتهما بعيداً عن أعين الإعلام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تنظيم الفعاليات الفاخرة أن ارتفاع قيمة الصور الحصرية للمشاهير، وانتشار الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة، جعلا الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع تكاليف الأمن إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فالصورة الواحدة قد تدر أرباحاً كبيرة على وكالات الصور والمواقع الإلكترونية، وهو ما يدفع بعض المصورين إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول إلى الحفل، مقابل سعي المشاهير إلى تطوير وسائل أكثر تعقيداً لإبقائه طي الكتمان.</p><h2>بند رئيسي</h2><p class='article-text'>ولم تعد إجراءات الحماية مجرد عنصر مكمل في حفلات زفاف المشاهير، بل أصبحت بنداً رئيسياً في التخطيط والميزانية، إذ يرى كثير من النجوم أن نجاح الحفل لا يقاس بفخامته أو عدد المدعوين، بقدر ما يقاس بقدرتهم على الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيداً عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ليلة يفترض أن تكون عنواناً للرومانسية والفرح إلى عملية أمنية محكمة، تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والتخطيط العسكري، في سبيل تحقيق هدف واحد: أن يبقى أجمل يوم في حياة المشاهير سراً.</p>

مليون دولار كلفة تأمين المسرح .. لماذا يخفي المشاهير ليلة العمر عن الجماهير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار فقدان هاتف عسكري تابع لأحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في جنوب سوريا مخاوف داخل إسرائيل، بعدما تردد أنه يحتوي على معلومات وبيانات حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الجنود، فقد وقع الحادث خلال مواجهات شهدتها إحدى القرى السورية، حيث اضطر الجنود إلى التراجع وسط تجمعات للسكان المحليين وإلقاء الحجارة، ما أدى إلى فقدان أحد الجنود لجهازه الخليوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، يضم الهاتف خرائط وبيانات تشغيلية ومعلومات سرية، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف فقدان الجهاز سريعًا وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث "معروف لدى الجيش ويخضع للتحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة معالجة الواقعة"، من دون الكشف عن الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في قرية عابدين جنوب سوريا، حيث أظهرت مقاطع مصورة سكانًا محليين وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، قبل أن تتعرض القرية لقصف مدفعي، ما دفع العديد من سكانها إلى النزوح نحو القرى المجاورة، بحسب وسائل إعلام سورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير سورية بأن فرقًا تابعة للأمم المتحدة زارت المنطقة لاحقًا، ونشرت صورًا لأسلحة ومعدات قالت إنها تُركت في محيط القرية، إضافة إلى مقطع مصور للهاتف المفقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين.</div></p>

فقدان هاتف عسكري في سوريا يثير ذعر إسرائيل.. ومخاوف من تسرّب معلومات سرية

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<h2>يون يستأنف حكم المؤبد ويصر على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغيانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لفبركة ظروف حرب بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية بأن يون حكم عليه بالسجن 30 عاماً بالتهم الموجهة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقال القضاة في قرارهم الصادر الجمعة إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعون أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته. </div></p><p class='article-text'>ولم يستمر انقلابه سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.</p><p class='article-text'>واستأنف يون القابع حالياً في السجن، حكم المؤبد الصادر بحقه، مصراً على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة.</p><p class='article-text'>ونفى الفريق القانوني المدافع عنه التهمة المتعلقة بالمسيرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات، وأنها كانت عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية. ودحضوا ادعاءات المدعين قائلين إنها رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إصدار الحكم، تعهدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: «من غير المقبول أن يتخلى الرئيس السابق عن مسؤوليته في حماية الأمن القومي وسلامة الشعب، وأن يحاول جر شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت الوزارة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، واتباع سياسة تجاه كوريا الشمالية ترتكز على ما أسمته السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.</p>

سيئول تتعهد بترسيخ السلام واتباع سياسة ترتكز على السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي

كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق على وقع إرسال مسيّرات إلى الشمال

<p class='article-text'>أبوظبي – محمد صادق<br>تعرض موظف بفندق إقامة المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم 2026 للطرد من عمله، بسبب تسريب معلومات عن المنتخب، بحسب ما كشفت عنه تقارير كرواتية. ووفقاً لصحيفة «سبورتس نوفوستي» الكرواتية، أن مدير الأغذية والمشروبات في فندق إقامة منتخب «الناريون» في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، أقيل من منصبه، بعد أن سرب المعلومات لصحافيين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الصحيفة أن الموظف المفصول كشف عن معلومات تتعلق بمتطلبات الاتحاد الكرواتي لكرة القدم خلال إقامة البعثة، بينها طلب توفير نوعين من المشروبات الكرواتية للاعبين والوفد المرافق، واعتقد الموظف أن تصريحاته ستبقى مجهولة المصدر، لكن التحقيقات الداخلية نجحت في تحديد هويته.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن المعلومات المسربة لم تتضمن خططاً فنية أو برامج غذائية حساسة، بل اقتصرت على تفاصيل لوجيستية، اعتبرت سرية بموجب العقود الموقعة.<br>وتفرض الفنادق المستضيفة لمنتخبات كأس العالم إجراءات صارمة، واتفاقيات عدم إفصاح، لحماية خصوصية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أن المشكلة لم تكن في طبيعة المعلومات المتداولة، بل في خرق قواعد السرية المعتمدة داخل معسكرات المنتخبات الكبرى.<br>ويقيم المنتخب الكرواتي في فندق أكا بالإسكندرية في فيرجينيا، الذي اختاره الاتحاد الكرواتي، بعد دراسة عشرات المواقع المحتملة في أمريكا.</p><p class='article-text'><br>ويواصل المنتخب الكرواتي استعداداته لخوض منافسات البطولة، حيث يلعب إلى جوار منتخبات إنجلترا وبنما وغانا، إذ سيخوض النجم المخضرم لوكا مودريتش وزملاؤه مباراتهم الافتتاحية في 17 يونيو، بمواجهة المنتخب الإنجليزي، في مباراة تعد الأبرز في المجموعة.</p>

فصل موظف بفندق إقامة منتخب كرواتيا لسبب غريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية إلى درجة «حرجة»، مؤشر على أزمة ثقة بواحدة من أكثر العلاقات الاستخباراتية تعقيداً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته شبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن القلق داخل «البنتاغون» لا يتعلق فقط بعمليات جمع معلومات اعتيادية بين حلفاء، بل بمحاولات إسرائيلية عدوانية لمعرفة ما يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران والتوجهات المستقبلية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير الأمريكي أشار إلى أن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون أعدّت تقييماً من سبع صفحات خلص إلى أن قدرات إسرائيل في التجسس البشري والتقني وصلت إلى مستوى «حرج»، وأن واشنطن بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام هواتف وأجهزة مؤقتة أثناء الزيارات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النفي الإسرائيلي الرسمي، فإن خلفية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تجعل مثل هذه الاتهامات قابلة للتصديق داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'>فالتاريخ بين البلدين مليء بحوادث تجسس تركت اثاراً عميقة رغم التحالف الاستراتيجي الوثيق، ولعل أبرزها قضية جوناثان بولارد، التي لا تزال حتى اليوم تُعدّ أخطر فضيحة تجسس إسرائيلية داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، كان بولارد يعمل محللاً استخباراتياً في البحرية الأمريكية، قبل أن يُعتقل عام 1985 بتهمة تسريب كميات ضخمة من الوثائق السرية لإسرائيل. التحقيقات الأمريكية تحدثت آنذاك عن «حقائب ممتلئة بالوثائق فائقة السرية» جرى نقلها إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وشملت معلومات عن القدرات العسكرية العربية، ووسائل المراقبة الأمريكية، وحتى تقارير تتعلق بالاتحاد السوفييتي.</div></p><p class='article-text'>وقد حُكم على بولارد بالسجن المؤبد، وأمضى نحو 30 عاماً في السجن قبل الإفراج المشروط عنه عام 2015، ثم السماح له بالهجرة إلى إسرائيل لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية قضية بولارد لم تكن فقط في حجم المعلومات المسرّبة، بل في الصدمة التي أحدثتها داخل أجهزة الأمن الأمريكية، لأن إسرائيل كانت تُعامل باعتبارها حليفاً استثنائياً، لا يُفترض أن يدير عمليات تجسس واسعة ضد واشنطن. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، بقيت داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية قناعة راسخة بأن إسرائيل، رغم التحالف السياسي والعسكري، لا تتردد في تشغيل أدواتها الاستخباراتية داخل الولايات المتحدة إذا تعارضت المصالح أو احتاجت إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الاتهامات بعد بولارد. ففي عام 2004 ظهرت قضية مسؤول البنتاغون السابق لورنس فرانكلين، الذي اتُّهم بتمرير معلومات سرية تتعلق بإيران إلى جماعات ضغط ومسؤولين مرتبطين بإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت تقارير أمريكية لاحقاً جدلاً واسعاً حول زرع أجهزة تنصت إسرائيلية قرب البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، وهي اتهامات نفتها تل أبيب أيضاً، لكنها عززت الشكوك داخل الأجهزة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متبادل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العلاقة الاستخباراتية بين البلدين تُعد في الوقت نفسه من الأكثر عمقاً وتبادلاً للمعلومات في العالم. فالولايات المتحدة تعتمد على إسرائيل في ملفات الشرق الأوسط، وبخاصة إيران وسوريا ولبنان، بينما تعتمد إسرائيل بشكل هائل على الدعم التقني والاستخباراتي الأمريكي. غير أن هذا التعاون لم يمنع تاريخياً من وجود منطقة رمادية تمارس فيها كل جهة عمليات مراقبة على الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في التقرير الحالي ليس مجرد الحديث عن التجسس، بل توقيته السياسي. فالتسريبات جاءت وسط تباينات متزايدة بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الحرب مع إيران والتصعيد في لبنان، ما يوحي بأن واشنطن تخشى أن تحاول تل أبيب التأثير على القرار الأمريكي أو استباقه عبر جمع معلومات دقيقة عن النقاشات الداخلية في البيت الأبيض والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعنى، فإن قصة «التجسس الإسرائيلي على إدارة ترامب» ليست مجرد خبر أمني عابر، بل امتداد لسلسلة طويلة من التوترات الصامتة داخل التحالف الأمريكي ـ الإسرائيلي، حيث يتحول الحليف أحياناً إلى هدف مراقبة، وتصبح الثقة الاستراتيجية محكومة دائماً بسؤال قديم داخل واشنطن: إلى أي مدى يمكن الوثوق بإسرائيل عندما تتعارض المصالح؟.</div></p>

تجسس إسرائيلي على إدارة ترامب.. تاريخ قديم من الشكوك الأمريكية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

بيانات 27 ألف عميل في دائرة الخطر

بـــــ 327 مليون دولار.. ثغرة أمنية تلاحق هواتف ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو: «نحن نحاصر حالياً حركة حماس.. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع.. كما تعلمون، كنا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%.</p><p class='article-text'>وذلك في مؤتمر عقد بمستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة حماس في شمالي قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدفين كانا قائدين في الحركة، دون تأكيد أولي من مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، توجيه اتهام جديد إلى مستشار نتانياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وفي رسالة وجهها إلى محامي يوناثان أوريش، قال المدعي العام، إن لائحة اتهام سيتم توجيهها إلى الأخير أمام محكمة تل أبيب، لنقل معلومة سرية مع نية المساس بأمن الدولة، وحيازة ونقل معلومة سرية وتدمير أدلة، وفق نسخة من الوثيقة.</p><p class='article-text'>وتتصل هذه الاتهامات بقضية تتعلق بتسريب وثيقة سرية، نسبت إلى رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة بيلد الألمانية حصلت على الوثيقة في 2024، في انتهاك للرقابة العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأوردت الوثيقة أن حماس لم تكن تولي أهمية لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولا لاتفاق هدفه الإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر، خلال هجوم الحركة على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر عدد من وسائل الإعلام، أنه تم تسريب الوثيقة دعماً لفرضية الحكومة القائلة بوجوب التعويل فقط على الضغط العسكري، وليس على مبدأ التفاوض، بغية الإفراج عن الرهائن.</p>

نتائج البحث عن: تسريب معلومات